<p class='article-text'>واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب في أكتوبر، في إطار عملياته التي بدأها قبل عامين، فيما تراجع المعدن النفيس بواقع حوالي 7% لينهي الشهر عند مستوى أقل من حاجز 4000 دولار للأونصة.</p><p class='article-text'>وطبقا لبيانات رسمية صدرت اليوم السبت، فقد ارتفع حجم حيازة السبائك لدى بنك الشعب الصيني بواقع 830 ألف أونصة في أكتوبر، أي حوالي 8ر25 طنا متريا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وهذا هو الشهر الـ24 على التوالي من عمليات الشراء، التي عززها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار الذهب، حيث بلغ إجمالي الكميات المضافة في الأشهر العشرة الأولى من العام، حوالي 129 طنا متريا.</p>

البنك المركزي الصيني يعزز مشترياته من الذهب

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'>أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.</p><p class='article-text'>ويشير تثبيت معدلات الفائدة إلى أن صانعي السياسات النقدية في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لإقرار مزيد من التيسير النقدي، بعد تسجيل الاقتصاد نمواً قوياً في الربع الثالث، في وقت يركزون فيه على إصلاح إطار تسعير القروض وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك المركزي الصيني معدل الفائدة الرئيسي لأجل عام واحد عند 3%، فيما ثبت المعدل لأجل خمس سنوات عند 3.50%.<br>وكان جميع المشاركين الـ22 في استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين قد توقعوا تثبيت المعدلين دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويدرس البنك المركزي الصيني التحول إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة باعتباره سعره الرئيسي للسياسة النقدية، في خطوة تستهدف تحسين انتقال أثر السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، الاثنين، إن البنك سيصدر توجيهات بشأن السياسات لدفع إصلاح المعيار المرجعي لتسعير القروض، بما يقلص الاعتماد على معدل الإقراض الرئيسي وحده، ويوسع نطاق المعايير المرجعية المستخدمة في تسعير القروض.</p><p class='article-text'>وأضاف بان: أن بعض الشركات ذات الأوضاع المالية القوية قد تختار سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة أو معدل الإقراض الرئيسي معياراً مرجعياً للقروض ذات معدلات الفائدة المتغيرة، مشيراً إلى إمكانية استخدام سعر الليلة الواحدة أيضاً معياراً بديلاً لتسعير السندات والمشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، ما قلل الحاجة الملحة إلى تكثيف بكين إجراءات الدعم لتحقيق مستهدف النمو السنوي.</p>

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

<p class='article-text'>ارتفع الدولار، الاثنين، من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية، التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 يناً، بعد أن قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين: «إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة».</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوانات في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلاً في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع «مستقل»، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 في المئة، ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 في المئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي على أساس احتمال 84 في المئة لإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين ويبدأ في 28 أكتوبر، دون تغير يذكر عن يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال ​وليامز: «هذا أسبوع يسبق اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في 28 أكتوبر، والبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، لذا من المرجح أن تظل المراكز الاستثمارية محدودة، وأن تظل مخاطر العناوين الرئيسية القادمة من فرنسا مرتفعة».</p>

اليورو يتراجع بفعل احتجاجات فرنسا

<p class='article-text'>ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.</p>

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

<p class='article-text'>بحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع معالي بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.<br>وتناول اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار المسؤولين، آفاق تنمية العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى أن العلاقات الراسخة بين البلدين تعكس رؤية قيادتيهما لتعزيز الروابط الثنائية، وتوسيع مجالات العمل المشترك، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكل أساساً متيناً للارتقاء بالشراكة بين الجانبين.<br>وقال، إن مصرف الإمارات المركزي يحرص على توظيف هذه الشراكة في تعزيز الربط المالي والمصرفي، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.<br>وتأتي المباحثات في ظل المكانة المحورية التي تحتلها الصين في العلاقات التجارية لدولة الإمارات، إذ تعد الشريك التجاري الأول للدولة على مستوى العالم. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 410 مليارات درهم (111.5 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 24.5%، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.</p>

«المركزي الإماراتي» يبحث مع بنك الشعب الصيني تعزيز التعاون المالي والمصرفي

<p class='article-text'><br>واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات، الأربعاء، مع انخفاض الذهب الفوري بنحو 2.2 % إلى 4080.01 دولاراً للأونصة، في ظل ضغوط من قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.<br>وتأتي خسائر المعدن النفيس بعد موجة صعود قوية، شهدها خلال الفترة الماضية، إذ تتجه الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسواق العملات والسندات.<br>ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة حيازة الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، في حين تؤدي العوائد المرتفعة على الأصول المنافسة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً دورياً.<br>وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية وقرارات نقدية جديدة قد تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم، ومستوى أسعار الفائدة الأمريكية.<br>ورغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية لا تزال أسعار الذهب مدعومة بعوامل طويلة الأجل، في مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية، والقلق بشأن مستويات الدين الحكومي عالمياً.<br>وكان البنك المركزي الصيني قد واصل تعزيز احتياطياته من الذهب خلال سبتمبر، مسجلاً الشهر الـ23 على التوالي من المشتريات، في مؤشر على استمرار توجه بعض البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الأصول التقليدية.<br>وتتزامن خسائر الذهب مع تحركات مماثلة في بعض المعادن النفيسة الأخرى، في ظل موجة جني أرباح وتقلبات تشهدها أسواق السلع العالمية.<br>ويرى محللون أن قدرة الذهب على استعادة الزخم الصعودي ستعتمد خلال الفترة المقبلة على تطورات الدولار، وعوائد السندات، إلى جانب مسار أسعار الفائدة، والطلب الرسمي والاستثماري على المعدن.</p>

الذهب الفوري يواصل خسائره متراجعاً نحو 2.2 % إلى 4080 دولاراً للأونصة

<p class='article-text'>واصل البنك المركزي الصيني تعزيز حيازاته من الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، في إشارة إلى استمرار توجه بكين لتنويع احتياطياتها الرسمية، رغم التراجع الذي شهدته أسعار المعدن النفيس خلال سبتمبر.<br>وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بنحو 740 ألف أوقية خلال سبتمبر، وفق بيانات صدرت الأربعاء، لتستمر بذلك أطول سلسلة مشتريات متواصلة للمركزي الصيني خلال السنوات الأخيرة، في وقت يُعد فيه البنك من أكبر مشتري الذهب بين البنوك المركزية عالمياً.<br>وجاءت المشتريات الصينية رغم انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 6 % خلال سبتمبر، مع تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز توقعات استمرار تشدد السياسات النقدية، ورفع كلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً.<br>ويعكس استمرار الصين في شراء الذهب، رغم تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، توجهاً استراتيجياً يتجاوز الرهان على حركة السوق الآنية، إذ تسعى بكين إلى تنويع مكونات احتياطياتها، وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية، في ظل ارتفاع مستويات الدين الحكومي عالمياً، واستمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.<br>وتحظى مشتريات البنوك المركزية بأهمية متزايدة في سوق الذهب، بعدما أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب العالمي على المعدن، إلى جانب الطلب الاستثماري والاستهلاكي.<br>ويشير استمرار المركزي الصيني في زيادة احتياطياته إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بموقع مهم ضمن استراتيجية إدارة الاحتياطيات طويلة الأجل، حتى في فترات ارتفاع العوائد، وتقلبات الأسواق المالية العالمية.</p>

الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ23 على التوالي

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار ​قليلاً، أمس، لكنه ظل قرب أعلى مستوى في نحو شهرين، مع توخي ​المستثمرين الحذر بعد صعود قوي مدفوع بتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عقب صدور بيانات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مجلس الاحتياطي سعر الفائدة، وألمح الأسبوع الماضي إلى مزيد من التشديد النقدي، وأكد رئيسه كيفن وارش، استقلالية البنك المركزي رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠لخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدأ هذا الموقف المائل للتشديد النقدي مخاوف من أن البنك المركزي بقيادة وارش سيتخذ موقفاً أكثر تساهلاً مع التضخم، وهو احتمال كان من شأنه أن يضغط على الدولار وأصول أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيسكو بيسول، خبير استراتيجيات سوق ‌الصرف في آي.إن.جي: «البيانات القوية للغاية من مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وأسعار نفط أعلى، وتراجع في الإقبال على المخاطرة هي عوامل أسهمت في تعزيز الاتجاه ‌صوب الصعود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون ‌حالياً بنسبة تقارب 70% رفع الفائدة في أكتوبر ⁠المقبل، بعدما كانت النسبة عند 50% قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط قليلاً مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بنسبة 0.05% مسجلاً 101.05 ⁠بعد أن زاد 0.56% عند 101.23، وهو أقوى مستوى منذ 29 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع صعود العملة الأمريكية اليورو للانخفاض قرب أدنى مستوى في شهرين عند 1.1384 دولار، في حين حوم الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3240 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل الدولار مقابل الين 0.10% إلى ‌158.18 بعد أن وصل إلى 158.49 وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي ​0.06% مسجلاً 0.7036 دولار أمريكي قبل صدور أحدث بيانات عن الوظائف، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5675 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر أيضاً اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.7119 للدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق أول زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات ​المتحدة في ثلاث سنوات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أقوى مستوى في شهرين

<p class='article-text'>استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية ​اليوم الخميس، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام ‌مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.</p><p class='article-text'>ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش. واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4321.40 دولاراً.</p><p class='article-text'>وانخفضت ⁠أسعار سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء مما دفع العوائد للارتفاع بشكل حاد بعد صدور تقرير لمديري المشتريات جاء أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>ويبدو أن ضغوط التضخم المتزايدة وتعافي الاقتصاد ‌يدعمان احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع الفائدة مرة أخرى قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. ووفقا لأداة فيد ووتش فإن المتعاملين يراهنون ‌بصورة أكبر على تشديد السياسة النقدية للمرة الثانية على ‌التوالي في أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وذكرت (إس.اند.بي جلوبال) أمس ‌الأربعاء أن مؤشرها الأولي لمديري ‌المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة كمقياس لنشاط ​الأعمال، قفز هذا ‌الشهر إلى أعلى مستوياته ​منذ يوليو تموز 2021. وصعد ⁠أيضا المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلا أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه عادة ما يُنظر ​للذهب على ⁠أنه وسيلة ⁠للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، فإن زيادة أسعار الفائدة تقلل من جاذبيته بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، قال ⁠مسؤول إيراني كبير لرويترز إن مواقف إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدة للغاية بشأن كيفية إنهاء حربهما لكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر.</p><p class='article-text'>واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ ​في واشنطن في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 64.08 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1749.47 دولاراً، وارتفع البلاديوم ​0.2 بالمئة إلى 1261.95 ‌دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب على استقرار وسط تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت العملات الرئيسية، أمس، رغم القفزة الجديدة في أسعار ​النفط وارتفاع عوائد السندات العالمية، واقترب اليورو من أعلى مستوياته في أسبوعين قبيل قرار متوقع للبنك المركزي ‌الأوروبي برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت المخاوف بشأن التضخم عوائد السندات العالمية إلى مسار الصعود، لتسجل مستويات غير مسبوقة أو تبلغ في بعض البلدان أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين، لكنها لم تنجح في استقطاب تدفقات كبيرة نحو الدولار باعتباره من أصول الملاذ ‌الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو، الذي لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1654 دولار، الأربعاء، 0.1% إلى 1.1639 دولار. وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية بالاشتراك مع بنك اليابان (المركزي)، لدعم الين في أواخر يوليو، إذ باعت اليورو بدلاً من الدولار لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ جولات التدخل الرسمي في أواخر يوليو، صعد الين بأكثر من 6%، وجرى تداوله عند 153.525 للدولار، مقترباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر، وذلك ⁠قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل بيانات التضخم في الولايات المتحدة عاملاً مهماً آخر في تحديد مسار الين، ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين، تليها بيانات أسعار المستهلكين غداً الجمعة، وهي مؤشرات يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون حاليا احتمالا يقارب 60% لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع ‌أسعار الفائدة هذا الشهر، في أعقاب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي جاء أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات ​المتحدة إلى إضعاف الجاذبية المتزايدة للعوائد على الين، التي قد تنشأ عن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مما يحد من إمكانية صعود الين الياباني بقدر أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، جرى تداول اليوان الصيني في السوق خارج البر الرئيسي عند نحو 6.705 مقابل الدولار، ليتحرك قرب أعلى مستوياته في ما يقرب من أربعة أعوام، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع ​تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين وسط ارتفاع ‌تكاليف الطاقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324374.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اليورو قُرب أعلى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الين الياباني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، ​أمس، ما أبقى الدولار تحت ضغط، ​وسط اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض الدولار قليلاً، لكن بعض المحللين عزوا هذا التراجع إلى الارتفاع السريع للين خلال الأسبوع الماضي وتحركات المستثمرين استعداداً للاجتماعات المرتقبة للبنكين المركزيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد اليورو 0.18% إلى 1.1641 ‌دولار، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، وذلك قبيل قرار متوقع على نطاق واسع بأن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من العملات الرئيسية ⁠الأخرى، من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. وتتجه الأنظار نحو الين بعد أن قفز 4% منذ بداية الشهر، ما غيّر الحسابات في تجارة فارق أسعار الفائدة الشائعة، وهي استراتيجية يقترض فيها المستثمرون الين ​بتكلفة منخفضة لاستثماره ⁠في عملات وأصول أخرى تدر عوائد ⁠أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين إلى 153.32 للدولار، مقترباً من أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 152.89 للدولار الذي سجله، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الارتفاع واسع النطاق، إذ زادت العملة اليابانية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، فضلاً على عملات ⁠مهمة في تجارة فارق أسعار الفائدة مثل البيزو المكسيكي والليرة التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر، لكن استمرار هذا الصعود سيعتمد على ما إذا كان محافظ البنك كازو أويدا سيترجم تصريحاته المتشددة إلى أفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، لم يتأثر الدولار الكندي بضربة أخرى وجهتها الولايات المتحدة ‌في إطار الصراع التجاري المتصاعد بين الجارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الحكومة الأمريكية، حظراً على استيراد مجموعة واسعة من السلع الكندية، منها ​المشروبات الكحولية والدراجات النارية ومنتجات الألبان. وارتفع الدولار الكندي قليلاً، وتراجع الدولار الأمريكي أمامه 0.1% إلى 1.377 دولار كندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة، مدعوماً ببيانات تضخم جاءت أفضل من ​المتوقع وتسارع في نمو الصادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322703.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يصعد أمام الدولار وسط تراجع الثقة

<p class='article-text'>أضافت الصين أكبر كمية من الذهب إلى احتياطياتها منذ عام 2023، إذ سرّعت وتيرة مشترياتها في أغسطس رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس. وزادت حيازات بنك الشعب الصيني، أحد أكبر المشترين الرسميين للذهب في العالم، بمقدار 650 ألف أوقية، وفقاً لبيانات أصدرها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ويمدد ذلك سلسلة مشترياته من الذهب إلى 22 شهراً متتالياً.وأثارت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء الديون الحكومية مخاوف بشأن التضخم وضعف الدولار، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن مخازن بديلة للقيمة مثل الذهب. </p>

الصين تسرّع مشترياتها من الذهب

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

نتائج البحث عن: البنك المركزي الصيني

البنك المركزي الصيني يعزز مشترياته من الذهب

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

الصين تثبّت معدلات الفائدة للشهر السابع عشر على التوالي

اليورو يتراجع بفعل احتجاجات فرنسا

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

«المركزي الإماراتي» يبحث مع بنك الشعب الصيني تعزيز التعاون المالي والمصرفي

الذهب الفوري يواصل خسائره متراجعاً نحو 2.2 % إلى 4080 دولاراً للأونصة

الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ23 على التوالي

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

الدولار عند أقوى مستوى في شهرين

الذهب على استقرار وسط تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

اليورو قُرب أعلى مستوى في أسبوعين

الين يصعد أمام الدولار وسط تراجع الثقة

الصين تسرّع مشترياتها من الذهب

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟